: شـاهدان يؤكّدان أوامـر قتـل المتظاهريـن
القاهرة ـ «السفير»
بدت المعلومات التي أدلى بها شاهدان، وهما ضابط شرطة ورئيسه، في الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة، يوم أمس، متسقة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة في قضية استشهاد نحو ألف شخص، وإصابة ستة آلاف آخرين خلال الأيام الثمانية عشر لثورة 25 يناير، كانون الثاني.
وقال الشاهد الثامن في القضية، وهو الضابط في الإدارة العامة لشؤون المجندين عصام شوقي، أمام المحكمة، إن العادلي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين نتيجة اتفاق بينه وبين الرئيس الأعلى للشرطة، أي مبارك، وإنه تم استدعاء رتب كانت قد أحيلت إلى التقاعد، للتصدي للثوار. واتهم العادلي بأنه أمر بقطع خدمة الهاتف الخلوي صباح 28 كانون الثاني، وكذلك خدمات الانترنت التي أوقفت لمدة ستة أيام مساء السابع والعشرين من يناير.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها شاهد يخدم في جهاز الأمن مثل هذه الاتهامات للعادلي منذ بدء المحاكمة في الثالث من آب الماضي.
وأضاف شوقي أن مقر أكاديمية الشرطة في شرقي القاهرة، حيث تعقد المحاكمة، استخدم أثناء الثورة لإخفاء سيارات الشرطة التي لم تستخدم في أحداث «جمعة الغضب» في الثامن والعشرين من كانون الثاني، وكذلك سيارات وزارة الداخلية والوزير والإدارات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم استدعاء جميع الضباط في قطاع الأمن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة.
وبحسب الشاهد، الذي بادر بنفسه إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام، فقد عقد العادلي اجتماعاً لجميع القيادات الأمنية يوم 27 كانون الثاني، وشارك فيه رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن، ومدير مصلحة الأمن العام عدلي فايد، ومدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر، ورئيس قوات الأمن المركزي احمد رمزي (كلهم متهمون في القضية)، إضافة إلى مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد اللواء حسين عبد الحميد، والذي كان الشاهد الرقم 9 يوم أمس، وتلا شهادته بعد ذلك.
وقال شوقي للمحكمة إنه تقرر في هذا الاجتماع اللجوء إلى «أساليب» لم «يرها طوال الـ19 عاماً» التي قضاها في الخدمة، وإنهم كانوا على علم بأنها ستؤدي «حتماً» إلى سقوط قتلى وجرحى، واستدعى تعليق احد لواءات الشرطة الذي شارك في الاجتماع آنذاك بأن القرارات التي اتخذت ستؤدي إلى كارثة.
من ضمن هذه الإجراءات، بحسب الشاهد، استدعاء «جنود من خارج الخدمة» لمواجهة المتظاهرين، واستدعاء سيارات «بيك أب» و«بوكس» للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 كانون الثاني، من المصالح والإدارات لتعزيز قوات الأمن المركزي. وقّدر أن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، وتوفي بسببها البعض، تتفق وكمية الأسلحة الموجودة في المقار الأمنية في وسط القاهرة، ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.
وكان شوقي قد استهل شهادته بتقديم قرص مدمج إلى المحكمة قال إنه يحتوي على مكالمات غرفة عمليات الأمن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة وأوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسؤوليات، والخطة التي وضعتها القيادات الأمنية.
وذكر أن حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس، كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 كانون الثاني على أيدي قوات الأمن «ولم تحرك القيادات الأمنية ساكنا» لوقفها ما يؤكد مسؤوليتها.
وفي ردها على شهادته، قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن تلك المعلومات منقولة، أي إن شوقي لم يشاهدها بنفسه، وبالتالي فإنها استنتاجاته الخاصة. لكن كلام الشاهد أثار إعجاب الحضور الذي صفق له أكثر من مرة أثناء الإدلاء بشهادته.
وبرغم منع الإعلام من تسريب وقائع المحاكمة أثناء عقدها، كانت شهادة الرجل تنقل عبر هواتف محمولة مهربة داخل المحكمة وتبث فورا على مواقع «فيسبوك» و«تويتر»، وتنقلها محطات التلفزيون، ليتحول الشاهد رقم 8 إلى بطل في نظر كثيرين، حتى إن موقع صحيفة «الوفد» ذكر أن البعض بادر بترشيحه ليكون وزيراً للداخلية، بينما انطلقت تعليقات لنشطاء سياسيين على «تويتر» إعجاباً بشجاعته، كون شهادته قد تعرضه لانتقام الأمن الذي يدين بعض أفراده الكبار بالولاء للنظام السابق ووزيرهم المحبوس. وطالبت تعليقات أخرى بفرض حماية أمنية على الشاهد.
وتبع شوقي الشاهد رقم 9، وهو الأخير في جلسة أمس، حسين عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد، والذي شارك في اجتماع 27 كانون الثاني. وتحدث أمس عما سماه «الخطة رقم 100» التي تبناها هذا الاجتماع للقيادات الأمنية، والتي استهدفت منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير يوم 28 كانون الثاني، باستخدام كل التشكيلات القتالية، مع تشكيلات فض الشغب وقوات الحراسات الخاصة، مع القناصة.
وأكد عبد الحميد أن العادلي ترأس هذا الاجتماع. وقال للمحكمة انه اعترض على هذه الخطة، مستعيداً فشل الأمن في التصدي لأحداث 18 و19 كانون الثاني عام 1977، والشهيرة بـ«انتفاضة الخبز»، ما دفع العادلي لنقله إلى مديرية امن القاهرة «حتى أتعلم كيفية فض التظاهرات». وجاء كلام الشاهد التاسع متسقاً مع أول شاهد في القضية حول دور احمد رمزي الرئيسي في مواجهة التظاهرات، حيث ذكر أن العادلي سأل رمزي عما إذا كان سيستطيع أن «يسد» مع المتظاهرين - أي يتصدى لهم - فرد «ح سد ونص».
ومن أهم ما جاء في شهادة عبد الرحمن، الذي كان قريباً من صنع القرار في وزارة الداخلية، أن فرقة القناصة تعمل تحت إشراف أمن الدولة. وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول أمني رفيع المستوى بهذا التصريح برغم الإلحاح الإعلامي والحقوقي في الكشف عن فرق القنص التي ساهمت بشكل رئيسي في قتل المتظاهرين. وينفب وزير الداخلية الحالي وجود فرق قنص تابعة للداخلية.
وفي رده على الشاهد، ذهب محامى العادلي عبد الرحمن إلى أن الرجل «خصم» للوزير السابق، لأن العادلي فصل ابنه من أكاديمية الشرطة بسبب قضية مخدرات.
وفي أثناء الجلسة، أعلن النائب العام تنفيذ قرارات المحكمة التي صدرت في نهاية أول من أمس، بإخطار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، ومدير المخابرات السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، وسلفه محمود وجدي للإدلاء بشهاداتهم في قضية قتل المتظاهرين. وستعقد هذه الجلسات بشكل سري ابتداء من الأحد المقبل، ولن يحضرها سوى المحامين عن المتهمين وأسر الشهداء، بالإضافة إلى هيئة المحكمة والنيابة.
وحظرت المحكمة النشر على وسائل الإعلام كافة. وحذرت النيابة في بيان من مغبة مخالفة قرار حظر النشر بتفعيل المادة 189 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس سنة أو غرامة 1700 دولار.
بدت المعلومات التي أدلى بها شاهدان، وهما ضابط شرطة ورئيسه، في الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة، يوم أمس، متسقة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة في قضية استشهاد نحو ألف شخص، وإصابة ستة آلاف آخرين خلال الأيام الثمانية عشر لثورة 25 يناير، كانون الثاني.
وقال الشاهد الثامن في القضية، وهو الضابط في الإدارة العامة لشؤون المجندين عصام شوقي، أمام المحكمة، إن العادلي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين نتيجة اتفاق بينه وبين الرئيس الأعلى للشرطة، أي مبارك، وإنه تم استدعاء رتب كانت قد أحيلت إلى التقاعد، للتصدي للثوار. واتهم العادلي بأنه أمر بقطع خدمة الهاتف الخلوي صباح 28 كانون الثاني، وكذلك خدمات الانترنت التي أوقفت لمدة ستة أيام مساء السابع والعشرين من يناير.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها شاهد يخدم في جهاز الأمن مثل هذه الاتهامات للعادلي منذ بدء المحاكمة في الثالث من آب الماضي.
وأضاف شوقي أن مقر أكاديمية الشرطة في شرقي القاهرة، حيث تعقد المحاكمة، استخدم أثناء الثورة لإخفاء سيارات الشرطة التي لم تستخدم في أحداث «جمعة الغضب» في الثامن والعشرين من كانون الثاني، وكذلك سيارات وزارة الداخلية والوزير والإدارات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم استدعاء جميع الضباط في قطاع الأمن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة.
وبحسب الشاهد، الذي بادر بنفسه إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام، فقد عقد العادلي اجتماعاً لجميع القيادات الأمنية يوم 27 كانون الثاني، وشارك فيه رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن، ومدير مصلحة الأمن العام عدلي فايد، ومدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر، ورئيس قوات الأمن المركزي احمد رمزي (كلهم متهمون في القضية)، إضافة إلى مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد اللواء حسين عبد الحميد، والذي كان الشاهد الرقم 9 يوم أمس، وتلا شهادته بعد ذلك.
وقال شوقي للمحكمة إنه تقرر في هذا الاجتماع اللجوء إلى «أساليب» لم «يرها طوال الـ19 عاماً» التي قضاها في الخدمة، وإنهم كانوا على علم بأنها ستؤدي «حتماً» إلى سقوط قتلى وجرحى، واستدعى تعليق احد لواءات الشرطة الذي شارك في الاجتماع آنذاك بأن القرارات التي اتخذت ستؤدي إلى كارثة.
من ضمن هذه الإجراءات، بحسب الشاهد، استدعاء «جنود من خارج الخدمة» لمواجهة المتظاهرين، واستدعاء سيارات «بيك أب» و«بوكس» للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 كانون الثاني، من المصالح والإدارات لتعزيز قوات الأمن المركزي. وقّدر أن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، وتوفي بسببها البعض، تتفق وكمية الأسلحة الموجودة في المقار الأمنية في وسط القاهرة، ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.
وكان شوقي قد استهل شهادته بتقديم قرص مدمج إلى المحكمة قال إنه يحتوي على مكالمات غرفة عمليات الأمن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة وأوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسؤوليات، والخطة التي وضعتها القيادات الأمنية.
وذكر أن حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس، كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 كانون الثاني على أيدي قوات الأمن «ولم تحرك القيادات الأمنية ساكنا» لوقفها ما يؤكد مسؤوليتها.
وفي ردها على شهادته، قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن تلك المعلومات منقولة، أي إن شوقي لم يشاهدها بنفسه، وبالتالي فإنها استنتاجاته الخاصة. لكن كلام الشاهد أثار إعجاب الحضور الذي صفق له أكثر من مرة أثناء الإدلاء بشهادته.
وبرغم منع الإعلام من تسريب وقائع المحاكمة أثناء عقدها، كانت شهادة الرجل تنقل عبر هواتف محمولة مهربة داخل المحكمة وتبث فورا على مواقع «فيسبوك» و«تويتر»، وتنقلها محطات التلفزيون، ليتحول الشاهد رقم 8 إلى بطل في نظر كثيرين، حتى إن موقع صحيفة «الوفد» ذكر أن البعض بادر بترشيحه ليكون وزيراً للداخلية، بينما انطلقت تعليقات لنشطاء سياسيين على «تويتر» إعجاباً بشجاعته، كون شهادته قد تعرضه لانتقام الأمن الذي يدين بعض أفراده الكبار بالولاء للنظام السابق ووزيرهم المحبوس. وطالبت تعليقات أخرى بفرض حماية أمنية على الشاهد.
وتبع شوقي الشاهد رقم 9، وهو الأخير في جلسة أمس، حسين عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد، والذي شارك في اجتماع 27 كانون الثاني. وتحدث أمس عما سماه «الخطة رقم 100» التي تبناها هذا الاجتماع للقيادات الأمنية، والتي استهدفت منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير يوم 28 كانون الثاني، باستخدام كل التشكيلات القتالية، مع تشكيلات فض الشغب وقوات الحراسات الخاصة، مع القناصة.
وأكد عبد الحميد أن العادلي ترأس هذا الاجتماع. وقال للمحكمة انه اعترض على هذه الخطة، مستعيداً فشل الأمن في التصدي لأحداث 18 و19 كانون الثاني عام 1977، والشهيرة بـ«انتفاضة الخبز»، ما دفع العادلي لنقله إلى مديرية امن القاهرة «حتى أتعلم كيفية فض التظاهرات». وجاء كلام الشاهد التاسع متسقاً مع أول شاهد في القضية حول دور احمد رمزي الرئيسي في مواجهة التظاهرات، حيث ذكر أن العادلي سأل رمزي عما إذا كان سيستطيع أن «يسد» مع المتظاهرين - أي يتصدى لهم - فرد «ح سد ونص».
ومن أهم ما جاء في شهادة عبد الرحمن، الذي كان قريباً من صنع القرار في وزارة الداخلية، أن فرقة القناصة تعمل تحت إشراف أمن الدولة. وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول أمني رفيع المستوى بهذا التصريح برغم الإلحاح الإعلامي والحقوقي في الكشف عن فرق القنص التي ساهمت بشكل رئيسي في قتل المتظاهرين. وينفب وزير الداخلية الحالي وجود فرق قنص تابعة للداخلية.
وفي رده على الشاهد، ذهب محامى العادلي عبد الرحمن إلى أن الرجل «خصم» للوزير السابق، لأن العادلي فصل ابنه من أكاديمية الشرطة بسبب قضية مخدرات.
وفي أثناء الجلسة، أعلن النائب العام تنفيذ قرارات المحكمة التي صدرت في نهاية أول من أمس، بإخطار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، ومدير المخابرات السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، وسلفه محمود وجدي للإدلاء بشهاداتهم في قضية قتل المتظاهرين. وستعقد هذه الجلسات بشكل سري ابتداء من الأحد المقبل، ولن يحضرها سوى المحامين عن المتهمين وأسر الشهداء، بالإضافة إلى هيئة المحكمة والنيابة.
وحظرت المحكمة النشر على وسائل الإعلام كافة. وحذرت النيابة في بيان من مغبة مخالفة قرار حظر النشر بتفعيل المادة 189 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس سنة أو غرامة 1700 دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق